عشر أزمات تهدد الرئيس القادم

المستقبل غامض ومعقد ولا ملامح له، فالأزمات والصعوبات تكاد تقضي على أمل أن يكون مشرقًا؛ وتنتظر الرئيس القادم ملفات قابلة للانفجار في أى لحظة، "الصحة والتعليم والوضع الاقتصادي والوضع السياسي والخلل الأمني" أهم الملفات على طاولة الرئيس القادم.

أولا: الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة

بلغ عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالى حوالى 350 مليار جنيه ومن المرجح أن يزيد، وقد قال التقرير البنك المركزى أن الدين الخارجى قد بلغ 47 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلى حوالى تريليون ونصف مليار جنيه.

وبلغت نسبة النمو حوالى 2,3 % فيما يؤكد البنك المركزى أن مصر تحتاج مانسبته 7,3% خلال العام الحالى لتفادى الدخول فى أزمة.

ثانيا: أزمة البطالة

حسبما أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات أن نسبة البطالة قد بلغت حوالى 13,7% من جملة قوة العمل فى مصر، وتقدر نسبة الشباب حوالى 65% من نسبة هذه القوة المتعطلة، وهناك تقرير الأمم المتحدة الذى يقول أن نسبة العاطلين فى مصر قد بلغت 26% من نسبة السكان وهذه تشكل نسبة كبيرة جدا.

ثالثا: الوضع الأمنى والاعتقالات

خلال ثورة 25 يناير أستشهد حوالى 800 شهيد خلال أحداثها بالإضافة إلى حوالى 3000 الآف مصاب، ثم كانت ثورة 30 يونيو وماتبعها من أعمال عنف والتى أدت إلى مصادمات بين الجهاز الأمنى وبين المعارضين لما حدث فى 3 يوليو أدت إلى استشهاد حوالى 2500 شهيد سواء من المواطنين المدنيين أو من رجال الجيش والشرطة.

هناك حوالى 16 الف معتقل كما تقول التقارير بذلك ، وهؤلاء معظمهم من الشباب مما قد يشكل معضلة أمام الرئيس القادم.

رابعا: أزمة المياه

نسبة مصر من مياه النيل تقدر بـ"55 مليار متر مكعب"، وفى حالة تم بناء سد النهضة قد تقل النسبة بحوالى 14مليار متر مكعب، حسبما قالت التقارير التى صدرت عن الأزمة نفسها، بخلاف أن العلاقات الأثيوبية المصرية تمر بحالة من الجفاء المعلن بين الجانبين.

خامسا: أزمة الدعم

بلغت نسبة الدعم فى الموازنة الجديدة حوالى 140 مليار جنيه، مما يهدد بحدوث عجز فى الموازنة المصرية، أن نسبة الدعم المقدم لدعم الطاقة فقط، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية ودعم السلع الاستهلاكية.

سادسًا: الأزمة الصحية

عندما كان عدد السكان 40 مليون نسمة كان عدد الأسرة حوالى 100 الف سرير فى مستشفيات مصر، والآن عندما وصل عدد السكان 85 مليون نسمة تناقصت أعداد الأسرة فى المستشفيات إلى 75 ألف سرير، مما يهدد الأمن الصحى فى مصر.

سابعا: أزمة الزيادة السكانية

بلغت نسبة الزيادة السكانية 2,8 % خلال الربع الأول من العام الحالى مما يهدد بحدوث أزمة انفجار سكانى فتقول التقارير بأن بحسب نسب الزيادة فقد تصل عدد السكان الى 100 مليون نسمة بنهاية العام 2015.

ثامنا: أزمة الطاقة والكهرباء

قدرت التقارير نسبة العجز فى الكهرباء خلال العام الحالى حوالى 2500 ميجاوات وهى فى تزايد إذا ارتفعت درجات الحرارة، غير ذلك تستورد مصر أكثر من ثلث احتياجها من المنتجات البترولية "سولار وخلافه" من الخارج فالإنتاج الداخلى يكاد يكون 60% فقط.

تاسعا: التعليم

حسب التقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بلغ عدد مدارس ما قبل الإبتدائي "10227" ومدارس التعليم الابتدائي "17619" ومدارس التعليم الإعدادي "17619" بينما بلغت جملة مدارس الثانوي العام "2994" وجملة مدارس التعليم الفني "1984" وارتفع عدد مدارس التربية الخاصة إلى "903".

وقد تحدث وزير التربية والتعليم "محمود أبوالنصر" عن عجز فى المدارس قد يصل إلى احتياج الوزارة 50 مليار من أجل تصحيح وضع التعليم فى مصر.

عاشرًا: الفقر والتضخم

بلغت نسبة التضخم حوالى 12%، مما قد يؤدى الى غلاء وارتفاع الاسعار بشكل غير طبيعى، وبلغت نسبة الفقر حوالى 26,3% من جملى عدد السكان المصريين وهذا فيما يقل دخلهم اليومى عن دولار يوميا.

هذه النسب والأرقام توحى بوجود خلل فى بنية الاقتصاد والسياسة فى مصر، يكاد يخفى نور المستقبل.
- See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=203664#sthash.2ptLPqkg.dpuf