تمهيداً لعزل الإخوان سياسياً... قرار جمهورى بتشكيل لجنة لإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية - See more at: http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=193314#sthash.W3fcaUMH.dpuf

أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور ، اليوم الاثنين ، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليه.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسى المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية عدد من رجال القانون والسياسة .
وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت تعديلات أدخلتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى مجلس الدولة لدراستها ومراجعتها ، خاصة بمنع ترشح المحبوسين احتياطيًّا والمتهمين في قضايا جنائية، لرئاسة الجمهورية ، ولكن المجلس رفضها بإعتبارها غير دستورية ، لتعارضها مع المبادئ الدستورية العامة التي تقضي بأن " المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"
وبمقتضى هذه التعديلات لايحق للدكتور محمد مرسي، ، وكافة قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطيًّا، من الترشح للرئاسة، ،بإعتبار هذا النص نوعًا من العزل السياسي، وهو الأمر الذي لم يقره دستور 2014، وهو أمر أيضًا لا يقبله أي قانوني يعرف صحيح القانون.