الأزهر» يحكم السينما بفتاوى «الحلال والحرام» الأفلام تواجه «هوجة منع»: المبدعون فى حالة غضب.. والمؤسسة الدينية تتمسك بالأخلاق

رأى عدد من المبدعين أن الأزهر الشريف تحول فى الفترة الأخيرة إلى رقابة جديدة على الإبداع، تقيِّم العمل الفنى من ناحية أخلاقية، وترفع شعار «الحلال والحرام» بدلاً من «القبح والجمال». بدأ الأمر حين أعلن اﻷزهر الشريف رفضه التام لعرض أى فيلم أو عمل فنى يجسد شخصيات الأنبياء، وآخرها فيلم «نوح» الذى قام ببطولته راسل كرو، حيث أصدر «الأزهر» وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بياناً مشتركاً جددوا فيه رفضهم لعرض أى أعمال تجسد أنبياء الله ورسلَه وصحابة رسول الله، ونجحت المؤسسة الدينية بالفعل فى منع عرض «نوح» فى مصر. بعدها بأيام أعرب «الأزهر» عن سعادته لقرار رئيس مجلس الوزراء م. إبراهيم محلب، بإيقاف عرض فيلم «حلاوة روح» لهيفاء وهبى وإخراج سامح عبدالعزيز، وإعادته مرة أخرى إلى جهاز الرقابة لإعادة مشاهدته. وقبل أيام انتقد د. عباس شومان، وكيل الأزهر، فيلم «سالم أبوأخته»، لظهور صحيفة «صوت الأزهر» بيد بطل الفيلم محمد رجب وهو يرتدى زى الشرطة، وانتهى الأمر بأن هب كبار علماء الأزهر، وطالبوا فى بيان لهم «بمنع عرض الأعمال الفنية التى لا تلتزم بالقيم الأخلاقية وملاحقة صانعيها، حماية للمجتمع، وتحصيناً للشباب من الانحلال».

مشهد من فيلم «حين ميسرة»

فى البداية يتحدث د. محمد الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: «من حق مؤسسة الأزهر أن تبدى وجهة نظرها بخصوص عرض بعض الأفلام أو المطالبة برفضها، ونصدر هذا الرأى فى حدود اختصاصنا، كما أن الدستور المصرى منح الأزهر هذا الحق بوصفه مسئولاً عن الأمور المتعلقة بالشئون الدينية. والحقيقة أن بعض الأعمال الفنية فيها مساس بالثوابت الدينية والأخلاقية، والأزهر هو القادر على توضيح هذه الأمور فى حدود اختصاصه، ولرصيده الدينى الكبير الذى لا يمكن لأحد أن ينكره».

وأكد د. الجندى أن الأزهر لن يقوم بمصادرة الأعمال الفنية، ولن يعقد محاكم تفتيش لأحد، بل يبدى رأيه الدينى ويقوم بدوره فى المحافظة على الأخلاق وعلى هوية الأمة الإسلامية، وإعلاء قيم المجتمع، وهذا أحد أهم واجبات الأزهر.

ورداً على ما قاله د. الجندى وبعض رجال الدين فى الأزهر من أن هناك نصاً فى الدستور يسمح لمؤسسة الأزهر بالحفاظ على الآداب العامة، ومن ثَم يحق لها أن تطالب بمنع أى عمل فنى يدعو إلى الرذيلة - قال الشاعر سيد حجاب، أحد أعضاء لجنة الخمسين التى صاغت الدستور المصرى الجديد، إن «هذا الدستور يدعو إلى حرية الإبداع، وحرية الفكر، وحرية البحث، وحرية المبدع فى كل المجالات، وأؤكد أنه لا يوجد نص فى الدستور يسمح لأى مؤسسة دينية أو غير دينية أن تقف ضد حرية الإبداع، وأظن أن المؤسسة الدينية العريقة تبحث لنفسها عن سلطة ليست من حقها، لأن دورها الأساسى هو الرعاية الروحية، وليس من حقهم المطالبة بمنع عرض أى عمل فنى، لأن هذا يفتح باباً لحجم التخلف الذى يمكن أن نصل إليه».

أما الناقد الفنى يوسف شريف رزق الله، فرأى «أن السلطة النهائية لأى فيلم هى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وليس من حق أى مؤسسة غيرها أن تتدخل فى العمل الفنى، ليس من حق الأزهر أن يعترض على «حلاوة روح» أو «سالم أبوأخته» أو غيرهما من الأعمال، والموضوع ليس أن تعجب مؤسسة بعمل أو ترفضه، لأن هذا سيفتح الباب فى المستقبل ليصبح من حق أى أحد أن يمنع أو يسمح بعرض أى عمل حسب هواه ومزاجه. أما التبرير الأخلاقى بأن بعض الأعمال تفسد أخلاق الشباب، فهذا مردود عليه بأن هذه الأعمال يقبل عليها الشباب بعد منعها أكثر بكثير من مشاهدته لها أثناء عرضها، لأن هذه الأعمال يتم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى و«اليوتيوب»، وتنتشر على «سيديهات» مهربة، والأجدر بمؤسسة الأزهر أو مؤسسات حقوق الطفولة أو غيرهما أن تقوم بحملات توعية ضد بعض الأعمال التى يرون أنها تحض على الرذيلة فينصرف الناس عنها إذا اقتنعوا بوجهة نظرهم، بدلاً من محاولة منع هذه الأعمال لأن المنع فى الحقيقة أخطر من المشاهدة».

د. محمد الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية: واجب الأزهر تاريخياً المحافظة على قيم المجتمع وهوية الأمة.. والدستور يمنحه هذا «الحق»

وعن الحل الذى يقترحه لعدم تكرار مثل هذه النوعية من المشاكل مستقبلاً قال: «على جهاز الرقابة أن يضع على كل الأفلام التصنيف العمرى المناسب لمشاهدة الفيلم مثلما يحدث فى كل دول العالم، فيكون الفيلم مسموحاً لسن 16 سنة أو 18 سنة أو ما فوق 18 «للكبار فقط» وهكذا، وبهذا يضمن الجميع أن الفيلم سيتجه للمشاهد المناسب».

ونفى «رزق الله» وجود أى رقابة دينية فى كل سينمات العالم حالياً، باستثناء السينما الإيرانية التى تسمح بمثل هذه الرقابة الدينية، وهذا الأمر حدث مرة واحدة فى الستينات بفرنسا حين اعترضت الكنيسة هناك على عرض الفيلم الفرنسى «الراهبة»، وهو الاعتراض الذى تسبب فى تأجيل عرض الفيلم لمدة عامين قبل أن يسمح بعرضه بعد ذلك، أما اليوم فلا توجد أى رقابة دينية فى العالم على أى عمل فنى.

أما الناقد طارق الشناوى فقال: «لماذا يبدِّد رجال الأزهر طاقتهم فيما لا طائل تحته، ويضعون أنفسهم فى تلك المواقف التى تأخذ من مصداقيتهم، خصوصاً وهم غير مؤهلين لتحليل الأعمال الفنية؟ إذا كان بعض النقاد المتحذلقين قد أخطأوا فى قراءة العديد منها عندما يحملونها بأشياء خارج النص فما بالكم برجل أزهرى؟ مثلما حدث مع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الذى فسر مشهد محمد رجب بطل فيلم «سالم أبوأخته» وهو يُمسك جريدة «صوت الأزهر» على اعتبار أن الاختيار مقصود ويحمل إسقاطاً ضد الأزهر، خصوصاً أن البطل بعدها مباشرة قتل ضابط الشرطة الفاسد محمد الشقنقيرى، لم يلحظ أحد ذلك سوى الدكتور شومان، كل مَن شاهد اللقطة اعتبر أن الأمر لا يزيد على مجرد جريدة كان من الممكن أن تصبح مثلاً «الوطن»، ولن يقول ساعتها أحد إن رئيس التحرير مجدى الجلاد يوجِّه دعوة مستترة لقتل رجال الشرطة».

وأضاف «الشناوى»: «الكل يستشعر مع تفاقم أزمات الأفلام التى يعلو فيها صوت الأزهر بالغضب أننا بصدد معركة يشارك فيها رجال الدين ضد الفنانين والمثقفين، وهكذا تابعنا التراشق بسبب فيلم «نوح»، ورغم أنه صدر له قرار بالعرض يحمل رقم 354 أصدره الرقيب السابق أحمد عواض، فإن الحقيقة أن الدولة لا تزال تراعى خاطر الأزهر ولن تعرض الفيلم -على الأقل الآن- صحيح أنها لم ترضخ لقرار المصادرة الذى أراده الأزهر، ولكن وزارة الثقافة قررت أن تقف فى المنطقة الرمادية اللاموافقة واللامصادرة. وما حدث فى «حلاوة روح» تستطيع أن تضعه أيضاً فى نفس القائمة عندما يصدر الأزهر بياناً يؤازر فيه الدولة على موقفها بل ويطالبها بالمزيد. لا أراها فى الحقيقة معركة تستحق أن نخوضها وأن نرى رجالاً أجلَّاء نحترمهم ونبجِّلهم وهم يسارعون بأن يشاهدوا الأعمال الفنية ويقدحون زناد فكرهم ويحللون اللقطة والمشهد والتكوين الدرامى وحركة الكاميرا، وهم فى النهاية لديهم فقط مرجعيتهم الدينية التى تقرأ العمل الفنى بمقياس الحلال والحرام أو كما يقول المستنير منهم: «حلاله حلال وحرامه حرام»، هم يريدون فى النهاية فناً يخضع للرؤية الشرعية ومعظم الأعمال الفنية لا تنطبق عليها هذه الرؤية، ولا أريد أبداً للأزهر المقدس أن يتورَّط فى معارك تنال منه ومن مكانته».

ورداً على من يقول إن السينما الإيرانية تنجح رغم وجود الرقابة الدينية، قال «الشناوى»: «هناك فارق مهم بين مصر وإيران، فنحن فى دولة مدنية وليست دينية حسب نص الدستور، ولا يمكن أن نطبق المعايير الدينية التى تطبقها إيران على السينما المصرية، كأن نفرض ارتداء الحجاب على البطلات، وعدم السلام بالأيدى بين الرجل والمرأة، وغيرهما من القوانين الصارمة التى يصعب تنفيذها فى السينما المصرية، ثم إن الفن يقاس بقانون الجمال والقبح وليس الحلال والحرام».

ويرى الناقد والكاتب والرئيس الأسبق لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية على أبوشادى، أن من حق أى مؤسسة أن تصدر ما تشاء من بيانات، على ألا تكون ملزمة لأحد، مضيفاً: «قل رأيك كما تشاء ولكن لا تلزمنى به، وأعتقد أن الأزهر يتدخل فيما لا يعنيه، والأجدر به أن يحارب الإرهاب والتطرف، وأن يتفرغ لقضاياه الحقيقية، بدلاً من الهروب من مشاكله والتدخل فى قضايا غير مؤهل لها».

ونفى «أبوشادى» أن تكون للرقابة الدينية فى السينما الإيرانية أى دور فى نجاح بعض الأعمال الإيرانية ووصولها إلى العالمية بل بالعكس، مشيراً إلى أن الأفلام الإيرانية التى تشارك فى المهرجانات الدولية يقدمها مبدعوها من خارج إيران، أى من المنفى، حتى إن مخرجاً إيرانياً كبيراً مثل جعفر بناهى يقبع الآن فى السجون الإيرانية بسبب القيود المفروضة على المبدعين التى يستحيل أن يقدم أحد من خلالها أعمالاً عالية المستوى. أما الأفلام التى تقدم فى إيران وتحت هذه الرقابة الدينية الصارمة فهى أفلام بسيطة وموضوعاتها لا تناقش أى قضية مهمة، ولا تثير أى مشاكل مع السلطة القائمة».
السبكى

وعبر المخرج مجدى أحمد على عن غضبه من بيان الأزهر وتدخله فى الحياة الفنية، قائلاً: «أعتقد أن الأزهر مخترق من أصحاب الفكر الوهابى الذين سيطروا فيما يبدو على شيخ الأزهر، وشهية هؤلاء مفتوحة جداً للتدخل فى الحياة العامة، وبخاصة بعد قرار رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب بمنع عرض فيلم «حلاوة روح» من قبل، ويبدو الأمر وكأنه ليس لدى الأزهر خطاب دينى جديد، أو فكر متطرف يستحق مجابهته فى هذه المؤسسة العريقة، وهما من القضايا الحقيقية التى تستحق الاهتمام بدلاً من التركيز على بعض الأفلام التى لم تعرض بعد، وأن يهتم بعمله الأصلى وهو الدعوة والخطاب الدينى».

وتعجب «مجدى» من هجوم د. شومان، وكيل الأزهر، على فيلم «سالم أبوأخته» بسبب ظهور جريدة «صوت الأزهر» فى أحد مشاهده، و«كأن (صوت الأزهر) هى المصحف الشريف، وقد حذرت من قبل من الاستسلام للسلطة الدينية حتى لا تتحول مصر إلى دولة دينية، حتى إنى أنصح -إذا كان الأمر كذلك- أن يتحول «شومان» إلى رقيب على المصنفات الفنية، ويشاهد بنفسه الأعمال ليقرر لنا بعد ذلك ما نشاهده منها وما لا نشاهده».

ونفى مجدى أحمد على أن الرقابة الدينية فى إيران، على سبيل المثال، يمكن أن تقدم أعمالاً فنية جيدة، مؤكداً أن «السينما الإيرانية سيئة، والقمع لا يمكن أن ينتج فناً حقيقياً بأى شكل من الأشكال».

وفى الختام، يتحدث المنتج محمد السبكى، الذى يؤكد البعض أن نوعية الأفلام التى يقدمها هى المقصودة فى البيان الذى أصدره الأزهر - قائلاً: «انتهت صناعة السينما بعد قرار رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب إيقاف عرض فيلم «حلاوة روح» فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية، التى تفتح الباب لتدخل أىٍّ كان فى هذه الصناعة، مطالباً هو الآخر بمنع عرض أى عمل فنى لأى سبب آخر، فاليوم نوقف العرض لأسباب أخلاقية، وغداً سنمنعه لأسباب دينية، وبعده لأسباب سياسية أو اجتماعية، لقد فتحنا باباً يصعب أن يغلق مرة أخرى، وأعتقد أن الأزهر وغيره سيستغل هذه الفترة فى المطالبة بإيقاف أى عمل فنى، وبخاصة أنه سبق إيقاف فيلم ولم يحدث أى شىء». وأكد «السبكى» أن «مثل هذه الدعوات المطالبة بالحجر على حرية الإبداع لا تشجع المنتجين على الاستمرار فى تقديم الأعمال الفنية».