قال دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بأكاديمية الشرطة، أمس، إنه ثبت عدم اشتراك موكله فى خطة تأمين وفض مظاهرات 25 يناير، وعدم تابعية جميع الضباط الذين شاركوا فى فضها له.
وأوضح الدفاع أن «عبدالرحمن» لم يغادر مكتبه وظل صامداً فى مكانه لم يهرب، وظل جهاز أمن الدولة يعمل فى خضم الأحداث بدليل شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد أنه موكله ظل بمنصبه حتى أصبح وزيراً وتركه يعمل، وأنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى لـ40 ضابطاً بفرم المستندات المهمة بالدولة، حتى لا تتم أخونة الدولة باستغلال تلك المستندات ضد البلاد.
وأكد الدفاع أنه من حسن حظ الرئيس الأسبق حسنى مبارك فإن محاكمته جرت فى حياته ولم يمُت حتى تثبت براءته فيها، فيما استشهد بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ووصفه بالبطل الذى يوزن كلامه بميزان من الذهب، حيث أكد فى شهادته أن قوات الأمن فشلت فى دخول الميدان يوم 28 يناير.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ويحاكم فيها «مبارك» ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و5 آخرون من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات التحريض على قتل متظاهرى ثورة يناير، والفساد المالى بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل.