خبراء لـ"شعب مصر": الانتخابات الرئاسية مهددة بالإلغاء - puf

يتوجه أكثر من 50 مليون مصرى إلى صناديق الإقتراع بعد أيام قليلة، حيث حددت اللجنة العليا للإنتخابت أن أيام 26 و27 مايو القادمين موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية، تأتى الإنتخابات الرئاسية فى إطار إستكمال خارطة الطريق التى أعلنها المشير السيسي عقب الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسى" حيث نصت خارطة الطريق على عزل الرئيس السابق "محمد مرسى" وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا، وإجراء تعديلات على الدستور ثم إجراء إنتخبات برلمانية ورئاسية فى غضون 6 اشهر ولا تزيد عن عام.



تأتى الانتخابات الرئاسية فى ظل وضع مقلق ومضطرب إذا تعانى مصر من اضطرابات أمنية وسياسية وفى ظل إستقطاب شديد حرضته عليه جميع الأطراف بلا إستثناء، الوضع الأمنى والفوضى الشاملة الذى يعانى منها، والوضع الإقصادى الذى على شفا الإنهيار، وتشكك الناس وعزوفهم عن الانتخابات تعد من أهم المشكلات التى تعرقل عملية إجراء الانتخابات فى مصر.


الوضع الأمنى المضطرب

يقول الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، بعد إعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى زادت حالة الإستقطاب فى الشارع المصرى نظرا للوضع الجديد الذى نشأ بين إعلان خارطة الطريق، إذا تم عزل "مرسى" ومعه جماعة الإخوان مما أدى إلى شعور قطاع عريض من المصريين بالتهديد وفقدان السلطة، لذا قامت جماعة الإخوان ومعها فصائل أخرى تابعة موالية بالإعتصام فى شارع رابعة العدوية وميدان نهضة مصر من أجل الإفراج عن الدكتور "مرسى" ورجوع ما أسمته الجماعة "الشرعية" إلا أنه ومع تزايد الوضع ومع إحساس السلطة بضرورة الإسراع بفض تلك الإعتصامات حتى لاتشكل خطرا عليها، قامت الدولة بفض إعتصام رابعة والنهضة بالقوة مما أدى إلى سقوط ضحايا كثيرين من بين المعتصمين، وقد تحدثت مواقع حقوقية "موقع ويكى ثورة عن رقم يتعدى 2000 قتيل".



بعد هذا الكم من العنف والقتل نشأت حالة من الثأرية والتشفى والانتقام بين الجماعة وبين الدولة زادت من تأجيج نارها فئات اخرى صاحبة مصلحة فى ان يظل الوضع على هذا النحو المضطرب . سقط ضحايا كثيرين سواء من بين المدنيين او حتى من رجال الجيش والشرطة ، وساعد هذا الوضع المضطرب على ظهور جماعات عنف ارهابية قامت بالعديد من اسهداف رجال الجيش او الشرطة مما وصم جماعة الاخوان وتابعيها بانها هى التى تقوم بتلك التفجيرات او على الاقل هى التى تقف وراء هذه الجماعات الارهابية تشفيا ممن نزعوا عنها رداء السلطة ، ولعل هذا كان دافعا للجهاز الامنى العتيد والذى يقف على رأسه وزارة الداخلية بكل تاريخها الذى يوصم بالعنف والقتل.



يقول اللواء رشدى سعيد مدير امن شمال سيناء السابق ، ان جماعة انصار بيت المقدس و"كتائب الفرقان" تسابقان الزمن لنشر الفوضى بالبلاد أملا في إشاعة مناخ من الخوف وترويع المواطنين وجعل الخبر الرئيسي القادم من مصر يتعلق بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وليس باحتدام المنافسة الرئاسية في مظهر ديمقراطي راق.



يضيف أيضا الخبراء الامنيين توقعوا وقوع المزيد من التفجيرات في الفترة القادمة حتى توصم الانتخابات بأنها "تتم على وقع الدماء"، فضلا عن أن يومي الاقتراع المخصصين للتصويت سوف يشهدان محاولات لاستهداف المراكز الانتخابية، ولهذا لم يكن غريبا أن تعلن قوات الجيش نشر أكثر من سبعين ألف من عناصرها لتأمين هذا الحدث، فضلا عن 200 ألف عنصر من قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن إجراء انتخابات فى ظل وضع مقلق ووسط ضجيج الرصاص ونفوس حائرة ، ومواطنين متشككون وخائفون من عودة النظام الامنى القديم يعد امتحان صعب لخارطة الطريق ومدى تماسك النظام الجديد فى مصر.



ضعف التصويت وعزوف المواطنين

يقول الدكتور "محمد عثمان" أستاذ العلاقات الدولية جامعة الزقازيق، أن الخطر الذى سيواجه إجراء الانتخابات يتمثل في ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، إذ سوف يعد ذلك انتقاصا مباشرا من شرعية الرئيس القادم على المستوى السياسي، و سوف يقوي ضعف الإقبال من حجج خصوم خارطة الطريق والذى يرون فى 30 يونيو أنها ليست ثورة "، حيث سيردد هؤلاء أن الشارع لم يتجاوب مع " قادة 30 يونيو " ورفض إعطائهم تصويتا بالثقة.



وحيث أن متوسط المعدلات العالمية لنسب الإقبال على الاقتراع في الانتخابات الكبرى تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة، فإن المراقبين يتطلعون إلى مشاركة ما يقرب من 25 إلى 30 مليون ناخب مصري وهو ما يبدو غير مستبعد في ظل تطلع المصريين للاستقرار، وإن كان سيصطدم بدعوات المقاطعة التي تطلقها قوى شبابية عديدة.



الوضع الاقتصادى لايتحمل تأخير الانتخابات

يقول الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة ، ان الوضع الاقتصادى بات فى وضع صعب خاصة بعد حوادث العنف التى ادت الى هروب الكثيرين من المستثمرين ،بالاضافة الى انه قد بلغ عجز الموازنة خلال الربع الاول من العام الحالى حوالى 350 مليار جنيه ومن المرجح ان يزيد ، وقد قال التقرير البنك المركزى ان الدين الخارجى قد بلغ 47 مليار دولار ، فيما بلغ حجم الدين الداخلى حوالى تريليون ونصف مليار جنيه.



بلغت نسبة النمو حوالى 2,3 % فيما يؤكد البنك المركزى ان مصر تحتاج مانسبته 7,3% خلال العام الحالى لتفادى الدخول فى ازمةf